وی با تاکید بر این که بهتر است رییس جمهور اقدام برای تحقق شعار انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را از نزدیکان خود شروع کند، اظهار داشت: مردم انتظار شفاف سازی دارند و رویکرد مبتنی بر عدالت علوی اقتضا دارد که همه مسئولان در هر رتبه و جایگاهی که هستند هیچ حاشیه امنی برای نزدیکان متخلف خود ایجاد نکرده و آنان را مورد حمایت قرار ندهند و رسیدگی به تخلفات آنها را به مراجع نظارتی و قضایی بسپارند.
کریمی با یادآوری این نکته که در شرایط کنونی، مبارزه همهجانبه و بیوقفه با انواع مفاسد و تخلفات مالی و اقتصادی، بهعنوان ضرورتی قطعی، مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری و عموم مردم است، گفت: در این مسیر هیچ گونه تبعیض و مسامحه قابل پذیرش نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتظار از قوه قضاییه را رسیدگی به پرونده های مفاسد مالی و اقتصادی با قاطعیت کامل و در اسرع وقت مورد رسیدگی برشمرد و اظهار داشت: انشاءالله قوه قضاییه احکام مجازات متخلفین را صادر کند که در این مسیر یقیناً از حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برخوردار خواهد بود.
